ارتفاع غير مسبوق في أعداد الإعدامات
في عام 2024، تم تسجيل ما لا يقل عن 1153 عملية إعدام معلنة في 94 سجنًا في إيران. من هذا العدد، تم تنفيذ 961 عملية إعدام خلال فترة حكم الرئيس مسعود بزشكيان، بما في ذلك 38 امرأة، و7 أطفال مدانين، و7 عمليات إعدام وحشية تمت علنًا. هذا الرقم القياسي في الإعدامات والجرائم يمثل زيادة بنسبة 42% مقارنة بعام 2023.
تصعيد الإعدامات في ظل المفاوضات
في خضم الأزمات الداخلية والخارجية، ومع بدء جولة جديدة من المفاوضات النووية، أطلق خامنئي موجة جديدة من الإعدامات. فقد تم تنفيذ 22 عملية إعدام في أيام 7 و8 و9 أبريل 2025، شملت 5 سجناء سياسيين (بعد 10 سنوات من السجن) و3 نساء، مما رفع عدد الإعدامات في عهد بزشكيان إلى 995 حالة.
خامنئي، في خطبة صلاة عيد الفطر، قبيل دخوله جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، صرح بأن التهديد لا يأتي من الخارج، بل من الداخل، مشيرًا إلى إمكانية اندلاع انتفاضات وثورات. وفي ظل خوفه من الوضع المتفجر في المجتمع الإيراني، عمد النظام إلى تسريع وتيرة الإعدامات الجنائية، وخاصة إعدام السجناء السياسيين، بهدف منع اندلاع الانتفاضات الشعبية.
استراتيجية الإعدامات لقمع الانتفاضات
يعي خامنئي أنه دخل في مفاوضات وصفها هو نفسه بـ”غير الشريفة”، وهو ما يكشف عن ضعف النظام وعجزه. هذه الرسالة تصل إلى الشعب الإيراني، الذي يستعد للانتفاضة. ولذلك، يستخدم خامنئي أداة الإعدامات لقمع أي تحركات شعبية محتملة، محاولًا منع موجة الانتفاضات التي يخشاها.
في هذا السياق، تؤكد المقاومة الإيرانية، التي تمثل صوت الشعب الإيراني الطامح إلى الحرية، أن هذه الإعدامات تعكس مدى رعب النظام من تداعيات المفاوضات وانعكاساتها على إشعال انتفاضة شعبية.
النتيجة
إن الإعدامات بهذا الحجم الهائل تبرز الطابع الإجرامي للنظام الإيراني، لكنها تحمل في طياتها رسالة بالغة الأهمية: إن النظام يعيش حالة من الرعب الشديد من نتائج المفاوضات النووية وتداعياتها التي قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة شعبية. وفي هذا الإطار، تواصل المقاومة الإيرانية فضح جرائم النظام وتعبئة الشعب الإيراني نحو تحقيق التغيير الديمقراطي.
