قضية الطفل ياسين تزلزل عرش وزير التربية و التعليم و نواب البرلمان يطالبون بعزله

لا تزال فضيحة الإعتداء الجنسي على الطفل ياسين بأحد المدارس المسيحية بمحافظة البحيرة من قبل المراقب المالي للمدرسة و الذي حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما تلقي بظلالها على المجتمع المصري حيث طالب ناشطين سياسيين و حقوقيين بتقديم مديرة المدرسة و إحدى المدرسات و العاملة بها إلى المحاكمة بتهمة التواطئ في تلك الجريمة و في محاولة لفض الفتنة التي يمكن أن تخلفها تلك القضية على المسلمين و الأقباط و إستغلال بعد الأطراف الداخلية و الخارجية لتلك القضية بإحداث فتنة طائفية أصدرت المحكمة ذلك الحكم من الجلسة الأولى و على الرغم من أن حادثة الإعتداء الجنسي على أحد الأطفال ليست القضية الأولى في هذا المجال إلا أنها ألقت الضوء على ما وصلت إليه المدارس المصرية من فوضى.

و قد سبق تلك الحادثة إعتداء إحدى الطالبات على زميلتها في إحدى المدارس الخاصة و أحدثت عاهات بها نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات كما تعددت الشكاوى من تحول العديد من المدارس إلى أوكار لتناول المخدرات بين الطلاب وجاءت تلك الفضائح داخل المدارس المصرية لتضاف إلى التجاوزات وزير التعليم المصري منذ تعيينه بعد إكتشاف حصوله على شهادة مزورة لتقديمه للحصول على شهادة الدكتوراة في إحدى الجامعات الخارجية التي نفت منحه تلك الشهادة وهو ما وضع رئيس الوزراء المصري في موضع الشبهات لإختياره لهذا المنصب وهو الأمر الذي دفعه لتبرير إختياره لمحمد عبد اللطيف كوزير للتربية و التعليم فإن المهم لديه هو الخبرة وليست الشهادة رغم أن خبرات الوزير لا تتعدى إدارة المدارس الخاصة التي تمتلكها والدته بنت وزير الدفاع السابق أحمد إسماعيل علي و التي إنضمت بدورها للدفاع عن إبنها و هددت المحامين الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام للمطالبة بعزله و وضعهم في شوال عقابا لهم وهو ما أثار إستياء واسع بين المحامين.

ولم تتوقف فضائح وزير التربية و التعليم عند هذا الحد بل تعدت إلى التسبب في وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد أن عنفه أمام مرؤوسيه وهو الأمر الذي أصابه بأزمة قلبية حاده تسببت في وفاته و وسط الضجة المثارة على إختيار محمد عبد اللطيف لمنصب وزير التربية والتعليم رغم الفضائح المثارة ضده إتهمت قيادات حزبية و سياسية رئيس الحكومة المصرية بسيطرة العشوائية على إختياراته للوزراء و الذين يشغلون مناصب هامة.

وفي هذا الإطار قال د/ محمد سامي نائب رئيس الحزب الديمقراطي المصري للزمان أنه من المفترض أن يتمتع الشخص الذي يشغل هذه المناصب الخبرة و الكفاءة و الدراية بمهام الموقع ولكن هذا لا يحدث فغالبا ما يتم إختيار أهل الثقة لشغل هذه المناصب و طالب سامي وضع معايير جانب الأجهزة الرقابية لإختيار الكفاءة ومن يحفظ هيبة الدولة وطالب د/ طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بضرورة تصحيح المسار و تفادي العشوائية في الإختيار وهذا لن يتحقق إلا من خلال بناء كوادر و تنشئتها سياسيا والتدريب على إدارة المحليات إلى جانب توزيع المهام بشكل واضح.

مصطفى عمارة